باريس تقول إن الجزائر أخلّت باتفاق 2013. والجزائر تردّ بأن باريس هي التي علّقته — دون أن تُخطرها

Camille Berthier — Paris, France — 2026-09-24

باريس تقول إن الجزائر أخلّت. والجزائر تردّ بأن باريس هي التي علّقت الاتفاق — وأنها لم تُخطرها حتى بذلك. أما النص، فهو قاطع: مادته الثامنة تشترط إشعارًا عبر القنوات الدبلوماسية. والقائم بالأعمال الفرنسي، الذي استُدعي أربع مرات، أجاب أربع مرات بأنه لم يتلقّ أي تعليمات.

لا بدّ من البدء بالقاعدة، لأن كل ما تبقّى يتفرّع عنها. الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 ينظّم الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية. ويتضمّن مادة ثامنة: لتعليقه، يجب الإشعار به — رسميًا، عبر القنوات الدبلوماسية. وهي السبيل الوحيد الصالح بين دولتين.

وهذا السبيل بالتحديد هو ما لم يُستعمل.

في بيان لـوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، نقلته صحيفة Alger 16، تسجّل الجزائر أنها، إلى اليوم، و«في خرق فاضح للمادة الثامنة من هذا الاتفاق»، لم تتلقَّ أي إشعار رسمي عبر القنوات الدبلوماسية.

والأسوأ: القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر، الذي استُدعي أربع مرات إلى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، «أكّد في كل مرة أنه لا يملك أي تعليمات من وزارته الوصية». ولم يكن قادرًا على الإجابة عن طلبات التوضيح التي قدّمتها السلطات الجزائرية.

أربع استدعاءات. وأربع مرات بلا جواب.

المنهج، كما تصفه الجزائر

البيان لا يتوقّف عند الجوهر. بل يصف أيضًا الشكل، وهنا يصيب الهدف. تدين الجزائر ممارسة «غريبة ومشبوهة» تتمثّل في «تنظيم تسريبات فجّة موجّهة إلى وسائل إعلام معيّنة تختارها بعناية مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية».

بعبارة أخرى، وفق الجزائر: أُعلن القرار في الصحافة قبل إشعار الدولة المعنية به. وهو أسلوب تواصل، كما تكتب الوزارة، «ينتهك الأعراف الدبلوماسية المستقرة» و«يقطع بوضوح مع أحكام اتفاق 2013».

لهذا الأسلوب سبب بسيط، وهو ليس شريفًا: فالتسريب لا يُوقَّع. فهو يسمح بتحميل الطرف الآخر مسؤولية الإخلال، مع إبقاء اليدين طليقتين.

ما تقوله الجزائر، وهو يقلب الرواية الفرنسية

وهذه هي النقطة التي لم تنقلها الصحافة الفرنسية، وهي حاسمة.

توحي باريس بأن الجزائر هي التي كانت أول من أخلّ بتعهداتها. وتصف الجزائر ذلك بـ«عدم الدقة» و«الادعاء الباطل»، وتذكّر بالتاريخ — تاريخ قابل للتحقّق، مبني على تواريخ:

1986. حين أُقرّت التأشيرة بين البلدين، كانت فرنسا هي التي اقترحت إعفاءً لجوازات السفر الدبلوماسية. ورفضت الجزائر، «بشكل واضح ولا لبس فيه».
تسعينيات القرن الماضي. بقي هذا الرفض قائمًا أمام ثلاثة مقترحات فرنسية مماثلة.
2007. بعد مبادرة فرنسية جديدة، وافقت الجزائر على اتفاق أول، محدود النطاق.
2013. اتفاق جديد، بمبادرة فرنسية أيضًا، وسّع الإعفاء ليشمل جوازات السفر الخدمية، بدلًا من اتفاق 2007.

أربعة طلبات فرنسية. رفض جزائري، ثم ثلاثة رفوض، ثم اتفاقان مُوافَق عليهما. هذه هي التسلسلية. وهي ليست من عندنا: إنها في البيان، ومؤرّخة.

وخلاصة الجزائر ببرود يعدل كل الافتتاحيات: «اليوم كما أمس، لا تُولي الجزائر هذا الاتفاق أي اهتمام خاص». وهي «تسجّل ما يبدو تعليقًا فعليًا لاتفاق 2013، خارج الإجراءات الشكلية، وستستخلص من ذلك كل النتائج».

الترجمة: باريس هي التي علّقت. والجزائر لا تفعل سوى تسجيل ذلك.

ويكون الردّ متناسبًا، كما يعلن البيان: «تطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل»، «بقدر إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته».

الاتفاقات التي خرقَتها فرنسا

الوزارة الجزائرية لا تتوقف عند 2013. بل تضع قائمة، وكل سطر فيها معاهدة:

اتفاق 1968 بشأن حرية التنقل والعمل؛
الاتفاق القنصلي لسنة 1974؛
اتفاق 2013 بشأن الإعفاء من التأشيرة لجوازات السفر الدبلوماسية؛
اتفاق 1994 بشأن طرد الجزائريين من فرنسا، الذي تتهم الجزائر باريس بـ«تحريفه»؛
والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 1950.

خمسة نصوص. بلد يعيب على آخر عدم احترام تعهداته، وهو يخرق خمسة منها — بينها اتفاقية لحقوق الإنسان.

وفي الوقت نفسه، شركات الطيران

تبقى مشهدية أصغر، لكنها تقول كل شيء.

جزائريون يُمنعون من الصعود إلى الطائرة نحو المغرب من طرف Air France وTransavia. وجزائرية رُفضت في Orly من طرف Transavia. والتفصيل الذي أبرزته الصحافة الجزائرية ولا يقف على قدميه: المصالح المعنية لم تكن مُبلَّغة بالإجراء في اليوم السابق لدخوله حيّز التنفيذ.

شركة طيران لا ترفض مسافرًا في رحلة دولية دون تعليمة مكتوبة. وللتعليمة المكتوبة كاتب. لا السلطات المغربية ولا الشركات الفرنسية تبّنت هذا الإجراء.

والسابقة موجودة، في الأرشيف: في 1994، بعد اعتداء مراكش — اعتداء لا صلة له بالجزائر ولا بالجزائريين — فرضت الرباط التأشيرة على الجزائريين وعلى الفرنسيين من أصل جزائري. في ذلك الوقت على الأقل، كان القرار مُتبنًّى ومُعلنًا قبل دخوله حيّز التنفيذ.

وبعد اثنين وثلاثين عامًا، ما زال لا أحد يتبنّاه. يُتركونه يتسرّب.

التناقضات الخمسة

الأول. تعيب باريس على الجزائر إخلالًا لم تُعلنه الجزائر — وتقول الجزائر إنه تعليق فرنسي فعلي، دون إشعار.

الثاني. تطالب باريس باحترام الاتفاقات، وتقابلها الجزائر بـخمسة نصوص مخروقة، منها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

الثالث. تعلن باريس قراراتها عبر تسريبات إلى إعلام مختار — وهذا خرق للأعراف الدبلوماسية — ثم تعيب على الطرف الآخر أنه لا يتفاوض.

الرابع. القائم بالأعمال الفرنسي، المستدعى أربع مرات، لم يتلقَّ أي تعليمة أبدًا. ولا يمكن أن يُطلب من دولة أن تتفاوض مع ممثل لا يعرف شيئًا.

مَن طلب الإعفاء لجوازات السفر الدبلوماسية؟ فرنسا، في 1986. ومَن رفضه؟ الجزائر. ومَن عاد إلى الطلب ثلاث مرات في التسعينيات، ثم في 2007، ثم في 2013؟ فرنسا.

الخامس. يُرفض جزائريون عند الصعود إلى الطائرة — ولا أحد يعرف من قرّر ذلك.

المصادر: وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية — بيان حول اتفاق 2013، نقلته Alger 16 (عدد سبتمبر 2026) · TSA Algérie، 23/09/2026 — « Visas diplomatiques : l'Algérie accuse la France de mauvaise foi » · TSA Algérie، 23/09/2026 — Les Algériens interdits d'accès au Maroc : l'attitude étrange d'Air France et Transavia · Le Jeune Indépendant — Suite à la lettre du président français : Alger met fin à l'accord de 2013 sur les passeports diplomatiques · Alger 16 — Le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger convoqué au siège du MAE.